البحـث القانونـي الذكـي في فلسطيـن

قانون العمل رقم 7 لسنة 2000، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، والقانون المدني رقم 43 لسنة 1976 المطبّق في الضفة الغربية، وقانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 وتعديلاته، وقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وقانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953، والقرارات بقوانين اللاحقة ومنها قرار بقانون الجرائم الإلكترونية.

المكتبة تعرض لكل نصّ حالته ونطاق سريانه، فتميّز بين القوانين الفلسطينية الصادرة بعد 1994، والتشريعات السارية الموروثة، والقرارات بقوانين. الإجابة تحدّد النصّ الواجب التطبيق على مسألتك بدل الخلط بين مراحل تشريعية مختلفة.

محاكم الصلح والبداية، ومحاكم الاستئناف في رام الله والقدس ونابلس وغزة، ومحكمة النقض، ومحكمة العدل العليا والمحكمة الإدارية، والمحاكم الشرعية. الأحكام مصنّفة بجهتها ومنطقتها.

من دليل المحامين ابحث بالمدينة، مثل رام الله أو نابلس أو الخليل، أو بالتخصّص. كل ملف موثّق من سجلّ النقابة مع عناوين مكاتب المحامي ومحاكم منطقته وروابط تواصل مباشرة.

الاستشارة توضّح حقوق العامل في قانون العمل رقم 7 لسنة 2000، وحالات الإخلاء وحقوق المستأجر في قانون المالكين والمستأجرين، والمهل والإجراءات وما استقرّ عليه القضاء. التمثيل أمام المحكمة يتولّاه محامٍ مزاول.

نعم، تُضاف القرارات بقوانين والتعديلات فور نشرها في الجريدة الرسمية «الوقائع الفلسطينية»، وتُربط بالنصوص التي تعدّلها حتى ترى المادة بصيغتها النافذة وتاريخ التعديل.