جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير في قرار بقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني

تعد جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير من أبرز الجرائم التي تناولها المشرع الفلسطيني في إطار مواجهة التحديات المتزايدة في الفضاء الرقمي. فقد أولى القانون الفلسطيني أهمية خاصة لحماية الأفراد من الاعتداءات التي قد يتعرضون لها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، سواء من خلال التهديد بنشر معلومات حساسة أو نشر أخبار كاذبة تمس السمعة.

وفقاً لقرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية، يندرج الابتزاز الإلكتروني والتشهير ضمن الأفعال المجرّمة التي تستهدف الأفراد أو المؤسسات عبر الوسائل الإلكترونية. وقد شددت التشريعات والأحكام القضائية الفلسطينية على ضرورة التصدي لهذه الجرائم، وفرض عقوبات رادعة بحق مرتكبيها، بما يضمن حماية المجتمع من آثارها السلبية [3][6][7].

الأساس القانوني

• قرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية: يُعد المرجع الأساسي لتعريف وتجريم الأفعال الإلكترونية الضارة، حيث نص في المادة 1 على تعريف الجرائم الإلكترونية، كما تناول في مواده اللاحقة صوراً متعددة للجرائم، من بينها الابتزاز والتشهير الإلكتروني [3].
• قرارات بقانون أخرى: مثل قرار بقانون رقم 21 لسنة 2025 بشأن التجارة الإلكترونية، وقرار بقانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتي توفر إطاراً تنظيمياً عاماً للمعاملات الإلكترونية، لكنها لا تتناول بشكل تفصيلي جريمة الابتزاز أو التشهير [2][1].

"يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: ... الجرائم الإلكترونية: الأفعال التي تُرتكب باستخدام وسائل إلكترونية أو شبكات الاتصال، والتي تهدف إلى الاعتداء على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة." (المادة 1 من قرار بقانون رقم 16 لسنة 2017) [3]

"كل من قام بتهديد شخص بنشر معلومات أو بيانات أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية تخصه، بقصد حمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون." (مقتبس من المواد الخاصة بالابتزاز الإلكتروني في قرار بقانون رقم 16 لسنة 2017) [3]

الشروط والحالات

• الابتزاز الإلكتروني:
  • أن يكون الفعل قد تم باستخدام وسيلة إلكترونية أو عبر شبكة اتصال.
  • وجود تهديد صريح أو ضمني بنشر معلومات أو بيانات أو صور أو تسجيلات تخص المجني عليه.
  • أن يكون الهدف من التهديد حمل المجني عليه على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل معين، وغالباً ما يكون الهدف مادياً أو معنوياً.
  • أن يكون الفعل قد ألحق أو من شأنه أن يلحق ضرراً بالمجني عليه.
• التشهير الإلكتروني:
  • نشر أو بث أو توزيع معلومات أو أخبار أو صور كاذبة أو مضللة عبر وسائل إلكترونية.
  • أن يكون النشر موجهاً لشخص طبيعي أو اعتباري بهدف الإساءة إلى سمعته أو مكانته الاجتماعية أو الوظيفية.
  • أن يكون الفعل قد تم دون وجه حق أو مبرر قانوني.
  • تحقق الضرر الفعلي أو المحتمل للمجني عليه نتيجة النشر.

الإجراءات خطوة بخطوة

1. تقديم الشكوى: يتوجه المجني عليه أو من يمثله إلى النيابة العامة أو مركز الشرطة المختص لتقديم شكوى رسمية حول واقعة الابتزاز أو التشهير الإلكتروني، مع إرفاق الأدلة الرقمية المتوفرة (رسائل، صور، تسجيلات، إلخ) [3].
2. جمع الأدلة: تقوم الجهات المختصة بجمع وتحريز الأدلة الإلكترونية، وقد تستعين بخبراء في تكنولوجيا المعلومات لتوثيق الأدلة بشكل قانوني.
3. التحقيق: تفتح النيابة العامة تحقيقاً رسمياً، وتستدعي الأطراف المعنية لسماع أقوالهم، وتقوم بتحليل الأدلة الرقمية.
4. إحالة القضية إلى المحكمة: في حال توافر الأدلة الكافية، يتم إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى.
5. المحاكمة وإصدار الحكم: تنظر المحكمة في القضية، وتصدر حكمها بناءً على الوقائع والأدلة المقدمة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار بقانون الجرائم الإلكترونية [3][6][7].

المدد والمهل القانونية

• لم يحدد قرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 مدد تقادم خاصة لجرائم الابتزاز أو التشهير الإلكتروني، وتخضع هذه الجرائم للمدد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، والتي لم ترد تفاصيلها في المصادر المرفقة [3].
• تسري الإجراءات القانونية فور تقديم الشكوى، وتلتزم الجهات المختصة بسرعة التحري والتحقيق نظراً لطبيعة الجرائم الإلكترونية وضرورة الحفاظ على الأدلة الرقمية.
• لم ترد في المصادر المرفقة مدد محددة للفصل في قضايا الابتزاز أو التشهير الإلكتروني أمام المحاكم الفلسطينية.

ما استقرّ عليه القضاء

الحكم رقم 535 لسنة 2025 محكمة النقض: أكدت المحكمة في هذا الحكم على أن جريمة الابتزاز الإلكتروني تُعد من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن الأفراد والمجتمع، وأن التعامل معها يجب أن يكون بمنتهى الحزم، مع ضرورة توقيع عقوبات رادعة بحق مرتكبيها، حمايةً للضحايا وردعاً للآخرين عن ارتكاب مثل هذه الأفعال [6].

الحكم رقم 118 لسنة 2021 محكمة النقض: شددت المحكمة على أن التشهير الإلكتروني، سواء بنشر معلومات كاذبة أو مضللة بقصد الإساءة إلى سمعة الغير، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون الفلسطيني. واعتبرت المحكمة أن الأضرار الناتجة عن التشهير الإلكتروني جسيمة، وتستوجب تطبيق العقوبات المناسبة لضمان حماية الأفراد من الاعتداء على سمعتهم وكرامتهم [7].

الحكم رقم 31 لسنة 2020 محكمة النقض: تناولت المحكمة في هذا الحكم أهمية الإثبات الرقمي في قضايا الجرائم الإلكترونية، وأكدت على ضرورة أن تكون الأدلة المقدمة في مثل هذه القضايا واضحة وموثوقة، وأن يتم جمعها وفقاً للإجراءات القانونية لضمان سلامة المحاكمة [9].

الحكم رقم 150 لسنة 2015 محكمة استئناف رام الله: أوضحت المحكمة أن النية الجرمية عنصر أساسي في إثبات جريمة التشهير أو الابتزاز الإلكتروني، وأن مجرد وجود منشور أو رسالة لا يكفي لإدانة المتهم ما لم يثبت القصد الجنائي من الفعل [8].

الحكم رقم 436 لسنة 2014 محكمة استئناف رام الله: بيّنت المحكمة أن حماية الحياة الخاصة للأفراد في البيئة الرقمية لا تقل أهمية عن الحماية في الواقع المادي، وأن أي اعتداء على الخصوصية عبر الوسائل الإلكترونية يُعد جريمة موجبة للعقاب [12].

أخطاء شائعة

• الاعتقاد بأن حذف الرسائل أو المنشورات يزيل المسؤولية القانونية عن الجريمة الإلكترونية.
• الظن بأن الابتزاز أو التشهير عبر تطبيقات التواصل الخاصة لا يُعد جريمة إذا لم يُنشر للعامة.
• الاستهانة بجمع الأدلة الرقمية وعدم توثيق المحادثات أو الرسائل التي تثبت الجريمة.
• الاعتماد على وسطاء أو حلول عرفية بدلاً من اللجوء للجهات الرسمية المختصة.
• الاعتقاد بأن العقوبات في قضايا الجرائم الإلكترونية رمزية أو غير نافذة.

متى تحتاج محامياً

تحتاج إلى الاستعانة بمحامٍ مرخّص في حال تعرضك لأي شكل من أشكال الابتزاز أو التشهير الإلكتروني، أو إذا وُجهت إليك تهمة بارتكاب إحدى هذه الجرائم. كما يُنصح بطلب المشورة القانونية عند الرغبة في تقديم شكوى رسمية، أو إذا كنت بحاجة إلى جمع أدلة رقمية بطريقة قانونية، أو في حال استدعائك للتحقيق أمام الجهات المختصة. وجود محامٍ يضمن لك حماية حقوقك والدفاع عنك وفق الأصول القانونية المعمول بها في فلسطين [3][6][7][9].

تنبيه

هذا المقال للتوعية العامة فقط، ولا يُغني عن استشارة محامٍ مرخّص مختص في القوانين الفلسطينية للحصول على نصيحة قانونية ملائمة لحالتك الخاصة.