إجاباتٌ واضحة عن الأسئلة القانونية الشائعة في فلسطين، مكتوبةٌ من التشريعات والأحكام الفعلية ومراجَعةٌ قبل النشر.
لا يجوز حجز راتب الموظف أو العامل في فلسطين إلا في حالات محددة وبشروط قانونية صارمة، ويجب ألا يمس الحجز احتياجاته الأساسية.
يستعرض هذا الدليل حقوق العمالة المنزلية والعمل غير المنظّم في فلسطين حسب قانون العمل رقم 16 لسنة 1964، ويوضح الشروط والإجراءات والمهل القانونية.
تعرف على كيفية إثبات عقود الإجارة ورفع دعوى زيادة الأجرة في فلسطين، مع بيان الشروط والإجراءات القانونية والمهل المحددة وفق التشريعات والأحكام الفلسطينية.
يضمن القانون الفلسطيني للعامل المصاب أثناء العمل حقه في التعويض والرعاية الطبية والتأهيل، وفق شروط وإجراءات محددة في التشريعات الفلسطينية.
لا توجد نصوص قانونية فلسطينية مباشرة حول إجازة الأمومة وحظر الفصل، لكن القضاء يحمي المرأة العاملة من التعسف ويوصي بتطوير تشريعات واضحة.
ينظم قانون العمل الفلسطيني ساعات العمل الرسمية بحد أقصى 8 ساعات يومياً و48 ساعة أسبوعياً، ويشترط الاتفاق للعمل الإضافي دون تحديد أجره بدقة.
يحدد قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 حالات فصل العامل دون إشعار أو مكافأة، وتشمل الإهمال الجسيم، التغيب غير المبرر، الإفشاء عن أسرار العمل وغيرها.
يضمن قانون العمل الفلسطيني للعامل حقوقاً أساسية عند إنهاء الخدمة، منها مكافأة نهاية الخدمة، الإشعار المسبق، والتعويض عن الفصل التعسفي وفق شروط محددة.